أعلنت الحكومة البوركينية “الإفراج التام” عن الرئيس المخلوع روك مارك كريستيان كابوري، في بيان الأحد.
وقالت الحكومة في بيانها إنها “تؤكد الإفراج التام عن الرئيس السابق روك مارك كابوري”، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار سعيها إلى الوحدة والمصالحة الوطنيين.
وكانت الحكومة أعلنت في 6 ابريل الماضي أنه “تقرر أن يعود كابوري إلى منزله بعد ثلاثة أسابيع من المفاوضات”، مؤكدة على أنه تم اتخاذ إجراءات لتأمينه. لكن وسائل إعلام محلية، أكدت أن كابوري يخضع للإقامة الجبرية في منزله في واغادوغو.
وأطاح الكولونيل بول هنري داميبا بالرئيس كابوري في انقلاب عسكري في 24 يناير الماضي، بعد “تمرد” لعسكريين في قواعد في العاصمة واغادوغو، احتجاجا على أوضاع الجيش، كما برر العسكريون الانقلاب بتدهور الوضع الأمني في البلاد.
ويأتي إعلان الحكومة في بيانها الموقع في 2 يوليو الجاري، في وقت يجتمع فيه قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في أكرا في قمة عادية، يناقشون فيها الوضع في بوركينا فاسو ودول مالي وغينيا.
ويعتبر الإفراج عن كابوري أحد أهم مطالب المجموعة، كما ناقشه مبعوث السيدياو الخاص إلى بوركينا فاسو محمدو يوسوفو، الجمعة، خلال زيارة له قبيل قمة هذا الأحد.
وظهر روك كابوري إلى جانب الرئيس البوركيني الأسبق جان بابتيست أويدراوغو، في القصر الرئاسي في 22 يونيو المنصرم، لنقاش الوضع الأمني في البلاد مع الرئيس الانتقالي بول هنري داميبا، وقالت الرئاسة في بيان لها إن هذا اللقاء يبرهن على مساعي داميبا للوحدة والمصالحة.
نقلا عن القناة الإخبارية الإفريقية
